تعليقات لموقع فضاء الحوار اليساري

Channel Description:

Latest Articles in this Channel:

05/07/09--06:06: تعليق على من نحن؟ بواسطة سعيد (chan 1079335)

تحية طيبة وبعد يطيب لنا إبلاغك بإعادة نشر موضوع : مرجعية اليسار في مستقبله على موقع المسائية العربية تعميما للفائدة ، كما تود إخبارك ببعض التعليقات من قراء الموقع، ونتمنى لك التوفيق مع كامل التقدير والمحبة سعيد مازغ مراسل منظمة العمل الديمقراطي، و اليسار الموحد سابقا مدير جريدة المسائية العربية http://www.almassaia.com/ar/news_view_1160.html


06/14/09--08:06: تعليق على فيدرالية اليسار بواسطة عبد الغني القباج (chan 1079335)

العمل اليساري المشترك و الانتقال إلى الديمقراطية عبد الغني القباج 1- طرح الأذ. ابراهيم ياسين في حوار نشرته جريدة "المساء" عدد 822 يوم الأربعاء 13 مايو 2009 "أن مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد هي من أجل بلورة العمل المشترك على قاعدة مبادئ وبرامج متفق عليه"ا... و أضاف "... المبادرة التي دعا إليها الاشتراكي الموحد غير مرتبطة مباشرة بالانتخابات القريبة، فهي أوسع من أن يتم حصرها في أفق الانتخابات الجماعية. إنها تروم بدرجة أولى تأهيل القوى اليسارية لاسترجاع المبادرة السياسية والمساهمة في استكمال وإنجاز الانتقال الديمقراطي للبلاد..." كما أضاف "أن مشاركة بعض القوى التقدمية في الحكومة لم يعد عائقا جوهريا". لا شك أن مبادرة الحزب الاشتراكي الموحد هي محاولة تندرج ضمن موقف سياسي للبحث عن إمكانيات تجاوز أزمة الحزبية المغربية و خصوصا أزمة الحزبية اليسارية التي كشفتها تداعيات المقاطعة الكثيفة لانتخابات 7 شتنبر 2007 و اختزال و التباس المشروع اليساري الديمقراطي و المقاربة التبسيطية في التعاطي مع التناقضات السياسية و الاجتماعية و النقابية و الإيديولوجية التي تخترق القوى اليسارية. كما تضع هذه المبادرة نفسها ضمن استراتيجية العمل الديمقراطي المتوجه لإنجاز الانتقال الديمقراطي. إن هذه المبادرة و أساليب تصريفها و تعاطيها مع الواقع السياسي الاجتماعي تجعلنا أمام تساؤلات اهمها: - هل ما يطرحه الأذ. ابراهيم ياسين في كون "واقع المغرب يشهد انزلاقا نحو إضاعة فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية" يشكل تحليلا ملموسا و واضحا لواقع و مسار النظام السياسي الاجتماعي المغربي؟ - هل فعلا حصل تحول جذري في وعي و ممارسة اليسار المشارك في الحكومة بضرورة إحداث إصلاح سياسي و دستوري يطال النظام السياسي للانتقال لنظام الملكية البرلمانية؟ - هل تبلورت لدى المؤسسة الملكية و السلطة السياسية المطلقة كفاعل سياسي اجتماعي اقتصادي و إيديولوجي مسيطر، طيلة نصف قرن من الحكم الفردي و إلى الآن، الإرادة السياسية لوضع المغرب دولة و مجتمعا أمام فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية حتى نطرح أن واقع المغرب يشهد انزلاقا نحو إضاعة فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية؟!! و ذلك لكون "فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية" ستبقي خطابا فارغا و إيديولوجية تبريرية ما لم تتبلور كعقد سياسي اجتماعي مؤسساتي دستوري ديمقراطي بين المؤسسة الملكية و القوى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و المدنية و الثقافية؟ - هل مشاركة بعض القوى التقدمية في الحكومة لم يعد عائقا جوهريا؟ لقد أثبتت الممارسة السياسية أن مشاركة أحزاب اليسار في الحكومة في النظام السياسي المغربي هي بمثابة "تقديم البيعة" و تطبيق المشروع المجتمعي للمؤسسة الملكية و التخلي عن مشروع مفترض لهذه الاحزاب اليسارية. مما يطرح علينا إشكالية سياسية تتمثل في التساؤل التالي: هل مشاركة أحزاب يسارية في حكومة تتألف من قوى مخزنية و قوى محافظة و قوى يسارية تندرج فعليا في مشروع إيقاف و تجاوز "الانزلاق نحو إضاعة فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية"؟ 2- انطرحت داخل اليسار تقييمات و قراءات متباينة بل و متعارضة للوضع السياسي و لطبيعة المرحلة السياسية منذ بداية ما يمكن الاصطلاح عليه بـ"الانفتاح" السياسي مع بداية تسعينات القرن الماضي. و تمايزت هذه التقييمات و القراءات المتباينة بل و المتعارضة في تقديرها للمسار الذي سيتخذه هذا الانفتاح. إذ يرى جزء من اليسار(الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية و بعض مكونات الحزب الاشتراكي الموحد) أنه، أي الانفتاح، يندرج ضمن صيرورة انتقال المغرب إلى الديمقراطية بقيادة المؤسسة الملكية و بالتالي يطرح ضرورة المساهمة بل و المشاركة في هذه الصيرورة لمواجهة التحديات و الأخطار التي يواجهها المغرب والمتمثلة في تحدي خروج المجتمع المغربي من التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و تحدي التنوع الثقافي و تحدي التطرف الإسلاموي و الهوياتي و تحدي العولمة المتوحشة و تحدي إضاعة فرضة انتقال المغرب إلى الديمقراطية. لا ننكر أن مجموعة من التحولات و الأحداث و الإجراءات السياسية أحيت أمل القوى الديمقراطية في أن يعيش الشعب المغربي انتقال بلادنا إلى ديمقرااطية فعلية تجعله يفخر بانتمائه المغربي و للدولة المغربية و للتقدم الانساني في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان. لقد تبلورت هذه التحولات و الأحداث و الإجراءات على مدى زمني بدأ بإطلاق سراح ما تبقى من مختطفي تازمامارت و المعتقلات السرية و مسلسل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في تسعينات القرن الماضي و صولا إلى حكومة عبد الرحمان اليوسفي و تأسيس المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف الذي ترأسه الفقيد إدريس بنزكري و تأسيس هيئة الإنصاف و المصالحة و نشر تقريرها و جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و نهضة نضال الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان و تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و بعض التقدم الذي نصت عليه مدونة الأسرة من أجل إنصاف المرأة و رفع بعض الدونية التي تعانيها... لكن المسارات التي عرفتها هذه التحولات و الأحداث و الإجراءات السياسية لم تتجاوز سقف النظام السياسي المخزني التبعي السائد وذلك لغياب الإرادة السياسية و الأسس الدستورية و السياسية القادرة على تأصيلها و إنجازها في النظام السياسي المغربي وفقا لتصور و لبرنامج انتقال المجتمع و الدولة إلى الديمقراطية كما بلورته توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. 3- رغم اعتبار الاتحاد الاشتراكي عدم إعادة تعيين عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا بعد الانتخابات البرلمانية لـ 27 شتنبر 2002 (حصل فيها الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأولى بـ 50 مقعدا برلمانيا) تراجعا عن "المنهجية الديمقراطية"، سيستمر مع حليفه التقدم و الاشتراكية في حكومة إدريس جطو. و رغم كذلك ما عرفته انتخابات 7 شتنبر 2007 من مقاطعة كثيفة زلزلت الواقع الحزبي اليساري المشارك في الانتخابات، انخرط الاتحاد الاشتراكي في حكومة عباس الفاسي. و اتضح جليا أن خطاب اليسار المشارك في حكومة، قبل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، يفتقد لحد أدنى من المشروعية السياسية بالنظر للمشاركة الضعيفة للمواطنين و للمواطنات في انتخابات شتنبر 2007، و بالنظر لكون هذا اليسار كان فقط يطبق سياسة و برنامج مركز القرار السياسي الذي ظل دائما خارج مؤسسات الحكومة و البرلمانن و بالتالي خارج المجتمع. كما اتضح أن القوى السياسية و النقابية و الاجتماعية الديمقراطية و اليسارية التي راهنت، طيلة فترة حكومة عبد الرحمان اليوسفي على الأقل، على دخول المغرب مرحلة سياسية جديدة تؤسس لانتقال ديمقراطي و مجتمع الحداثة و دولة القانون و حقوق الانسان كانت واهمة و ساهمت، مرة أخرى، في عدم إحداث قطيعة مع نظام سياسي اجتماعي مخزني تبعي، إذ بدون هذه القطيعة يستحيل الانتقال إلى إنجاز سيرورة بناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي بديل. و ستعود السلطة السياسية إذن، منذ التفجيرات الإسلاموية الإرهابية لـ 16 ماي 2003 و ما تالها، إلى أساليب الحد من الحريات و الاستبداد و القمع و الشطط في استعمال السلطة و إشاعة الخوف من الدولة و أجهزتها الأمنية التي حَمَّلَها تقرير هيئة الإنصاف المصالحة مسئولية ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. يتجلى ذلك في: - توجه السلطة السياسية إلى السيطرة على الحقل الديني بتقوية مؤسسة المجلس الأعلى العلمي، و هي مؤسسة دينية تجسد الدرع الثقافي و الإيديولوجي لإمارة المؤمنين و للإسلام المالكي في المغرب و أُحدثت مؤسسة الفتوى و إعادة هيكلة هذا الحقل بتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات و البرامج التلفزية و تخصيص منح للقيمين الدينيين و إدماجهم في التغطية الصحية و إحياء الزوايا و منح الهبات لها... - اعتماد السلطة السياسية أسلوب التحكم في الحقل السياسي الاجتماعي عبر خلق مؤسسات اجتماعية و اقتصادية و التدخل في الشأن الحزبي بخلق حزب جديد جمع قلة من أطر كانت يسارية سابقا ارتبطت مصالحها بالمؤسسة المخزنية و أحزاب مخزنية، أصبح له أكبر فريق برلماني عبر الترحال من أحزاب برلمانية "يمينية"!... - تضييق السلطة السياسية، بأساليب جديدة (المتابعات القضائية)، على حرية التعبير و الصحافة مما فرض على الصحافة رقابة ذاتية تحد من حريتها في التعبير. - قمع السلطة السياسية للحركات الاجتماعية و الحقوقية الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الديمقراطية مستعملة أساليب لا زالت تذكرنا بماضي انتهاكات حقوق الانسان. بهذه الممارسات أبانت المؤسسة المخزنية خلال السنوات الأخيرة عن محدودية قدرتها على الانفتاح الديمقراطي و تجلى ذلك عموما في تعاملها السلبي و المختزل مع توصيات "هيئة الانصاف و المصالحة" التي تطرح من بين ما تطرح من ضرورة إنجاز التغييرات الدستورية و السياسي و القضائي و الأمنية التي تؤسس و تضمن بناء دولة الحق و القانون و عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. 4- إن ما تسميه أحزاب يسارية بالتراجع عن المكتسبات الديمقراطية تعود أسبابه لأزمة تطور النظام السياسي الاجتماعي السائد بالنظر لتناقض طبيعته الراهنة مع الديمقراطية و أسسها و مبادئها و مؤسساتها و ممارستها السياسية الاجتماعية كما هي متعارف عليها إنسانيا و عالميا. و تتجلى أزمة النظام السياسي في اعتماده على أساليب القمع و انتهاك الحريات كلما مارست قوى سياسية أو نقابية أو فئات اجتماعية أو الصحافة مواقف تنتقد السلطة السياسية و مسئوليتها عن تردي الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للطبقات و الفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة و كلما اعتبرت السلطة السياسية أنه تم تجاوز الخطوط الحمراء في فضح الفساد المالي و السياسي و الاجتماعي. لذلك فإن مظاهر التقدم و خلق الأفكار و المبادرات الاقتصادية و الاجتماعية التي تبلورها السلطة السياسية ظلت عموما خادعة بالنظر لواقع التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعانيه الواقع المعيش السياسي الاجتماعي للدولة و للمجتمع المغربي العميق و الذي يؤكد التناقض الصارخ بين خطاب الديمقراطية و الحداثة السائد لدى السلطة السياسية و نخبها و بين الممارسة السياسية الاجتماعية في الواقع الاجتماعي المعيش. إذ لازالت تتعايش في واقع الدولة و المجتمع بنيات و ممارسات ثقافية و اجتماعية شعبوية تقليدية متأخرة و بنيات و ممارسات ثقافية و اجتماعية تبعية (أكثرية المجتمع المغربي) و بنيات ثقافية و اجتماعية عصرية (أقل من حداثية و لا نقول حداثية). هذا الواقع سبق أن صنفه الفقيد بول باسكون في مقال " طبيعة المجتمع المغربي المزيجة"، إذ أكد أن المجتمع المغربي يتشكل من مجتمعات : المجتمع البطريركي، فالمجتمع القبلي، ثم المجتمع القائدي، والمجتمع الصناعي. لذلك نعتبر أن واقع الدولة و المجتمع المغربيين لازالا لم يدخلا صيرورة التحديث و الحداثة (La modernisation et la modernité). و لا نجازف إذا اثفقنا مع ما يطرحه بول باسكون - مع تأكيد أن العصبية (البطريركية) بدأت تنفجر و تضعف مع تطور الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية التي لم تعد تسمح للسلطة البطريركية الاستمرار كمُوَفّرة للحاجات المعيشية و الثقافية و المعنوية و القيمية للأسرة و للمجتمع المغربيين - إذ يعتبر باسكون "أننا لا زالنا نعيش على "التضامن المترتب عن القرابة العصبية (البطريركية)، والتضامن الصوفي الإيديولوجي (اللاهوتي، الزوايا الدينية) والتضامن السياسي الإقليمي (القبلي)، والتضامن القائم على الوصاية أو الفيودالي (القائدي)، والتضامن التقني الاقتصادي (الصناعي)، وهي أوجه تضامنية مهيمنة. إن التضامن الأول يهيمن على الأشكال الأخرى هيمنة واضحة. أما الثاني، فلقد كان عابرا دائما، ويصعب الاحتفاظ به. ولعلنا نستطيع كتابة تاريخ للمغرب، بما في ذلك العصر الحديث، بوصفه سلسلة من الهجومات التي تشنها النماذج المجتمعية المختلفة اللاهوتية، والقبلية، المقال). 5- إن مقاربة واقع المغرب بالمقاربة التي يقدمها ابراهيم ياسين و بالتالي تحليل الحزب الاشتراكي الموحد للوضع السياسي و كذا تحليل اليسار المعتدل (الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية) توضح عموما أن النظام السياسي دخل مسار "انتكاسة مشروع الدمقرطة" و أن المغرب "يمر بمرحلة تحول، بعد انتخابات السابع من شتنبر 2007، جعلت القوى التقدمية تسير في اتجاه فقدان المبادرة السياسية، مما يجعلها مهددة بخطر التهميش التام وفقدان التأثير على المسار السياسي للبلاد" كما يوضح ابراهيم ياسين. مما يطرح على القوى اليسارية وفقا لمبادرة الحزب الاشتراكي الموحد المقترحة " تشكيل تحالف يساري قد يتجسد في شكل فدرالية الأحزاب التقدمية". و نعتقد أن هذا التحليل يبقى تحليلا ظرفيا مرتبطا بنسق النظام السياسي السائد الذي استمر في انغلاقه السياسي منذ دستور 1962. و يدخل انفتاحه في العقد الأخير في إطار هيكلة بنائه السلطوي السياسي و الاجتماعي و الإيديولوجي و إعادة ترتيب تناقضاته و تناقضات نخبه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للتحكم في التوازنات السياسية و الإيديولوجية و الاقتصادية و الاجتماعية من أجل ضمان استقرار النظام السياسي. و رغم ذلك تستمر القوى السياسية اليسارية المشاركة في الانتخابات (و هو توصيف نعتمده لتمييزها عن اليسار الذي لا يشارك في الانتخابات)، و التي لا زالت لم تُحْدِث قطيعة و مسافة نقدية سياسية و إيديولوجية مع إرث الحركة الوطنية، تبلور مذكراتها للإصلاح الدستوري و السياسي و مشاريعها السياسية داخل المشروع السياسي للمؤسسة المخزنية التي استمرت تعمل من أجل احتواء و إدماج القوى المعارضة و إفراغ برنامجها و تصورها للإصلاح السياسي و الدستوري من مضمونه الديمقراطي و الحداثي. لقد قام الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الأخير بنقد ذاتي و سجل "وقوع تراجع عن المنهجية الديمقراطية" و اعتبر أن "اختناقات المشهد السياسي" تقتضي، كما جاء في بيان المؤتمر، "القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية". إننا نتوجس من أن يندرج النقد الذاتي الذي بلوره الاتحاد الاشتراكي و تبنيه من جديد لأطروحة "التوجه نحو إقرار ملكية برلمانية" ضمن الخط السياسي التجريبي العفوي الذي طبع الممارسة السياسية للاتحاد الاشتراكي و لقوى اليسار المعتدل منذ مؤتمره الاستثنائي في يناير 1975. كما أن طرح الاتحاد الاشتراكي لضرورة إصلاح دستوري و مؤسسي... للتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية ليس جديدا في خطابه، رغم أن قيمته تتجلى في كونه يُطرح بعد قبول دستور شتنبر 1996 و عدم تطبيق "المنهجية الديمقراطية" في شتنبر 2002 عندما قرر الملك عدم إثبات عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا! و ما يؤكد ما نذهب إليه هو المسار الذي عرفه موقف قبول الاتحاد الاشتراكي بـترأس حكومة فاقدة لسلطة القرارات المركزية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية "ديمقراطية"، ثم استمرار الاتحاد و التقدم و الاشتراكية في حكومتي إدريس جطو و عباس الفاسي، و هو مسار ساهم و يساهم إلى حد كبير في أن تستبعد المؤسسة الملكية ضرورة تجاوز المعيقات التي تواجه سياسيا و دستوريا مسار انتقال ديمقراطي مفترض و في عدم تعاطي المؤسسة الملكية مع ضرورة الإصلاحات السياسية و الدستورية للانتقال من نظام الملكية التنفيذة المطلقة إلى ملكية برلمانية. 6- لا نعتقد أن "وضع مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك" بين اليسار الذي يشارك في الانتخابات من أجل "معالجة ...واقع المغرب الذي يشهد انزلاقا نحو إضاعة فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية" كافٍ لوحده لتوفير إمكانية ملموسة و ذات مصداقية لانتقال النظام السياسي الاجتماعي إلى سيرورة بناء النظام السياسي الاجتماعي الديمقراطي. بالعكس، إن أزمة التطور الديمقراطي التي يعانيها النظام السياسي الاجتماعي المغربي تفرض توحد اليسار وفقا لمشروع مجتمعي ديمقراطي يساري مشترك و لرؤية سياسية مشتركة واضحة و تشكيل قوة سياسية اجتماعية ديمقراطية استراتيجية واسعة، وعيا و ممارسة، و حشد طاقات المجتمع الاجتماعية و النقابية و المدنية و المثقفة الديمقراطية للانخراط في المشروع النضالي الديمقراطي لقوى اليسار. و مسار المشروع المجتمعي الديمقراطي اليساري هو الكفيل بتأهيل الشروط السياسية و الاجتماعية لتحقيق الانتقال الديمقراطي سياسيا و دستوريا و مجتمعيا و التقدم في بناء الديمقراطية في المغرب بتقويض الجذور البنيوية للاستبداد السياسي الاجتماعي و للبنيات الاجتماعية و الثقافية التقليدية المتأخرة و القضاء على اقتصاد الريع ...الخ. إن التغيير الديمقراطي صيرورة تراكم أداء و عمل سياسي اجتماعي نضالي عميق تضطلع به القوى الديمقراطية و خصوصا اليسارية داخل الطبقات و الفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة و المحدودة الدخل التي لها فعلا مصلحة في التغيير الديمقراطي لبناء قواعد اجتماعية ديمقراطية و مدنية، لكون القوى البرجوازية الكمبرادورية و نخبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المستفيدة من اقتتصاد الريع و الثروات البحرية و الفلاحية و المعدنية و المضاربات المالية و التهريب و التملص الضريبي والقوى السياسية المحافظة اليمينية ليست لها مصلحة في تغيير ديمقراطي حقيقي! إن وحدة العمل الديمقراطي اليساري من أجل إنجاز و تحقيق سيرورة انتقال فعلي للبلاد إلى الديمقراطية، و ما تتطلبه من تغيير ديمقراطي دستوري و سياسي و اجتماعي، لن تتقدم ما لم تتبلور في التوحد حول مشروع مجتمعي ديمقراطي و برنامج سياسي مشترك و آليات سياسية مشتركة و ممارسة اجتماعية، نقابية و مدنية، ثقافية و سياسية مشتركة مرتبطة عضويا بالنضال الاجتماعي الذي تمارسه الحركة الاجتماعية و الاحتجاجية المناضلة الديمقراطية للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة و المحدودة الدخل بالأشكال النضالية المتساوقة و المطابقة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و بالأشكال المنظمة للاحتجاج و للتظاهر و للاعتصام و للإضراب في جميع المناطق و الجهات، لأن هذا النضال و حركيته نابعين من صلب المعيش السياسي و الاجتماعي لهذه الطبقات والفئات الاجتماعية.


10/10/09--15:13: تعليق على دعوة للاجتماع بواسطة gauches (chan 1079335)

سنرى يا أخي، فلتنتظر إنا لمن المنتظرين.


05/08/11--14:35: تعليق على بن لادن : “أنا أتهم!” بواسطة يسارات (chan 1079335)

من فضلكم ، لا تبخلوا علينا بتعليقاتكم مع الشكر


07/08/11--13:03: تعليق على محاربة الفساد بالرباط بواسطة عبد الله.. (chan 1079335)

28 . يوم الجمعة 8 يوليوز 2011 على الساعة 20:02 , بواسطة ططططططططططططططططططططططططططط حز في نفسي مساء اليوم مشهد لا يشرف الإدارة بمرتيل ، 2 الشبار واثناء ولوجي باب الإدارة قابلني هرج ومرج حسبت نفسي في سوق المجانين ، ولم يخف تلك الهرج، ولم يحس تلك الموظف أن بالإدارة مواطنون .فتجاوز تلك الصوت إلى خارج المقاطعة 2 عجبا لمن لا يحترم الحضور . فسمعته يقول : (أنا أعمل الخير في الموسميين وبإمكاني طردهم) هل هذا الشخص هو الذي يدفع لهم أجرتهم من راتبه الخاص ؟غريب أمر هذا الشخص ذا مريضا نفسيا فعليه أن يزور الطبيب النفساني بدل إسماع المواطنين هذا الكلام وقد يكون أحد أقارب تلك الأعوان الموسميين حاضر فلم تعجبه هذا الإنتقاص من شأن أخته أو ابنته.... فلا حول ولا قوة لا بالله ،وهذا أعتبره مرض عضال في هذا الشخص . وانا أعرفه حق المعرفة ، منذ الصغر فلو كان يفعل الخير لفعله في أبيه أثناء مرضه وتركوه في خالة سيئة من هنا يمكن الحكم على سلوكه هـ


09/06/11--06:49: تعليق على اختلاس بواسطة NB (chan 1079335)

Pourquoi il faut bien lire le complot de Younes Fennich. Qui a lu Complot pacifique contre le sous développement l’a sûrement trouvé prémonitoire. En tout cas l’auteur y déclare qu’il s’agit d’un travail artistique littéraire et scientifique comme s’il voulait avertir ses lecteurs qu’il ne faudrait pas se contenter d’une lecture superficielle de son livre. Le 14.01.2008, dans les pages 172 et 173 l’auteur écrit : « Les services d’espionages des terroristes sionistes sont dans le brouillard… », et on a vu comment la révolte en Tunisie a été imprévisible… Dans la page 178, en date du 23.01 2009, on trouve : » Le peuple musulman finira par bouger… », or il a bougé ce peuple comme prévu, le printemps arabe… Et dans la page 179, le 23.01.2009, l’auteur est direct et clair : » Une certaine révolution se fera de toute façon et elle semble imminente…Il vaut mieux qu’elle soit initiée et entreprise par les gouvernants… », touché coulé !: Le printemps arabe… En page 165, le 09.01.2009, l’auteur affirme sans détours : « Loin du front où se déroule l’agression contre l’humanité, du fond du royaume du Maroc -et ailleurs- le travail de fond se prépare. Les choses s’éclaircissent et et la pensée efficace concrète progresse à pas de géants en véritable force tranquille sûre, sereine, inébranlable…Les hommes qui comptent s’activent et préparent la grande victoire finale avec stratégie politique hautement professionnelle et lucidité aveuglante…Les services d’espionnage de l’entité terroriste sionniste ”israël” n’y voient et n’y verront que du feu. L’action est en route. Cette fois, les juifs sionistes terroristes ont trouvé leurs maîtres…Cette fois, les sionistes n’ont pas pour ennemi des hommes mais une pensée déjà déployée et parachevée, à leur insu, parce que pendant qu’ils étaient entrain de réfléchir à la façon la plus efficace de tuer le maximum de musulmans, les maîtres musulmans achevaient leur plan…Et aujourd’hui, les sionistes n’y peuvent plus rien. », c’est sûrement vrai aussi… L’auteur dit aussi : « Les musulmans pensent que leur sort est entre les mains des musulmans d’Egypte…quelques 80 millions qui vivent dans des conditions de crise économique des plus rudes associées à la crise de conscience gravissime des égyptiens dont le gouvernement n’a pas encore ouvert Rafah et n’a pas encore reconstruit certains tunnels démolis… », et on a vu comment la révolte est intervenue en Egypte… Le 23.11.2008, en page 140, l’auteur écrit : « L’opposition efficace aujourd’hui est celle menée à titre individuel, par tout un chacun, toute une jeunesse marocaine brillante, instruite, clairvoyante. Des jeunes qui ne veulent pas être ministrables. Des jeunes qui ne postulent à aucun poste étatique de choix. Des jeunes qui œuvrent dans le secteur privé au Maroc ou ailleurs…Des jeunes qui n’ont pas besoin de l’Etat pour vivre, pour s’affirmer…Des jeunes qui ont de la personnalité…Des jeunes forts, très décidés et au fait des nouvelles technologies de la communication qu’ils maîtrisent…Des jeunes qui ont un rêve pour la première fois dans l’histoire du Maroc post indépendance. Ce rêve de pouvoir, un jour, être digne au Maroc. Cette opposition efficace aujourd’hui ne pourra en aucun cas être vaincue…Il suffit d’ouvrir les yeux pour en être convaincu. », et on a vu comment les jeunes en Egypte, en Tunisie et au Maroc se sont rassemblés sur facebook … Dans la page 187, le 31.01.2009, l’auteur écrit : » une fois la révolte générale et généralisée provoquée, un certain occident y verra plus clair … » et dans la même page : » un certain occident pense désormais que seule la provocation frontale des masses populaires musulmanes finira par faire éclater certaines choses pour que d’autres choses soient plus claires une fois les cartes politiques totalement chamboulées… », mais c’est dans la page 560, en date 04.01.2011, que l’auteur fait mouche notamment quand il écrit : » La lecture globale des évènements et des réactions populaires et des élites donne la certitude que les Marocains sont parfaitement aptes au développement mais semblent attendre un déclic, un facteur déclenchant appelé à intervenir à tout moment, d’un instant à l’autre. », et quelques jours après il a eu Bouazizi et le déclenchement du printemps arabe…Mais avant, l’auteur avait bien prévenu le pouvoir en Egypte notamment dans la page 545, le 26.10.2010, où il écrit : « Avec l’interdiction de la chaîne Alnas l’Egypte s’isole à tel point que tous les uns et tous les autres, sans exception aucune, la trouveront bientôt affreusement laide. Car avec l’interdiction de la chaîne Alnas l’équilibre est faussé et la société finira par se constituer en un seul bloc mécontent, très mécontent… »,et on a assisté à la suite, à la révolte générale, et on assiste aujourd’hui au procès de Moubarak… Mais là où l’auteur se dépasse c’est lorsqu’il explique tout naturellement dans la page 507, le 04.08.2010, que : » c’est comme si une partie de poker menteur organisée et imposée par l’occident était finie, et que » ce dernier voulait désormais mélanger les cartes et changer le jeu, après avoir, malgrè tout, perdu la partie, au risque de sacrifier ses alliés d’hier… » et on a vu comment Moubarak, Benali et Kaddafi ont été lâchés par l’occident… Dans la page 266 enfin, le 29.07.2009, l’auteur avertit : « Le Peuple marocain est un peuple respectueux de ses dirigeants certes, mais la question serait de savoir jusqu’à quand ce peuple patienterait… ? Attention ! Mesdames et messieurs, le Peuple n’est pas mort ! Doit-on le répéter… ? », un avertissement parfaitement valable ces jours-ci, en septembre 2011… tout comme l’auteur avait bien averti en page 267 que : « quelque soit le degré de passivité apparente du Peuple, le bon Dieu fera réagir le Peuple et le guidera…Grave erreur que de croire qu’un soulèvement général ne peut provenir que de mouvements ou d’associations politiques organisés…Erreur ! Les croyants savent que l’avenir sera plein d’enseignements… », et cet avenir a effectivement été plein d’enseignements jusque là… Et pôur finir, dans la page 444, le 02.05.2010, l’auteur écrit : « C’est dont pour bientôt la vraie révolution. » Complot pacifique contre le sous développement est un livre merveilleux, un plaisir de lecture plein d’enseignements capitaux écrit dans un style magique, celui de son auteur Younes Fennich.


12/28/11--04:18: تعليق على اختلاس بواسطة نجيب الخريشي (chan 1079335)

نظرة موجزة على التقرير الأدبي للسنة 2009 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،المقدم للجمع العام المنعقد بمراكش أيام 27/28/29 أكتوبر. نيابة عن المناديب وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة ، أقدم لإخوتي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نظرة موجزة على التسيب و النهب الفظيع في المال المشترك داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وستكون البداية بالتقرير الأدبي للسنة المالية 2009.هذا التقرير ذكر بعضا من التجاوزات و التلاعبات المالية الخطيرة والتي بقية حكرا بداخل دهاليز التعاضدية وبرفوف مكاتب المجلس الحالي كأن المنخرط لا يعنيه أمر ماليته ولا حق له في الاطلاع عليها ومعرفة الإجراءات المتخذة ضد من استنزف و نهب ماليتنا المشتركة بدون وجه حق.... التلاعب في الصفقات و طلابيات و العروض - إعادة تنظيم الوحدات الإدارية: 39.000 مليون درهم. - صفقة تهيئة مركب الأمير مولاي عبد الله تجاوزت غلافها المالي بحوالي: 14.000 مليون درهم. - شراء مكتب من العرعار للرئيس: 330 ألف درهم. - صفقة مواد الأسنان تجاوزت غلافها المالي بحوالي : 7.120 مليون درهم. - نظام المعلوميات تجاوز غلافه المالي بحوالي : 13.000 مليون درهم. - راتب مستشار في المعلوميات لمدة 4 سنوات : 4.580 مليون درهم. - راتب مستشار في التحديث لمدة سنة : 1.350 مليون درهم. - تسديدات خارج القانون لشركتين (الصبار و سوكولا) : 3.220 مليون درهم. - تسديد أتعاب لمحامي تهم دعوة شخصية للرئيس القديم : 200 ألف درهم. التلاعب في شراء العقارات وتهيئتها - صفقة مركب أمل سوس تجاوزت غلافها المالي بحوالي: 298.000 مليون درهم. - صفقة و تهيئة العمارة الجديدة بالربا ط: 47.000 مليون درهم. - اقتناء و تهيئة عقار بمدينة ورزازات : 2.129 مليون درهم. - اقتناء وتهيئة عقار بمدينة الناظور : 1.972 مليون درهم. - اقتناء و تهيئة عقار بمدينة كلميم : 7.500 مليون درهم. - عدم استرداد ثمن عقار بمدينة البيضاء : 19.000 مليون درهم. - تسديد مبالغ مالية لبعض الموثقين بدون اسنادات قانونية : 2.800 مليون درهم. - تسديد مبالغ مالية قبل تسلم سلع مقابلها : 7.120 مليون درهم. مصاريف الأسفار و التغذية - التغذية و التنقلات الوهمية: 23.000 مليون درهم. المجموع : 491.321000 مليون درهم. هذه بعضا وليس كلا من الأرقام الواردة بالتقرير الادبي المقدم للجمع العام بمراكش ،و للمنخرط واسع النظر في ما ورد من أرقام ، وما وقع فيها من نهب واغتصاب للمال المشترك ، فكم يلزمنا من السنين لاسترجاع ما نهب غصبا من أموال اليتامى والعجائز والمرضى ؟. هل يجوز لأعضاء المجلس الإداري الجديد للتعاضدية أن يستمروا في إخفاء كل هذه المسروقات عن المنخرطين؟ . فالأمر و باستعجال ، يتطلب اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق من ارتكب هذه الأفعال أو ساعد على ارتكابها . كما لا يقبل ممارسة السرية على المنخرطين من لدن المجلس الإداري الجديد وبهذا العمل يكون المجلس قد سجل نفسه ضمن الصامتين عن المنكرات ، والعاملين على تبرئة ذمة أعضاء المجلس القديم.


01/05/12--04:16: تعليق على اختلاس بواسطة hfk p:l (chan 1079335)

نظرة موجزة على تقارير افتحاص الحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقد سبق التطرق للفساد المالي الذي تعرضت له مالية التعاضدية العامة ومن داخل تقريرها الأدبي لسنة 2009، واليكم ما وقفت عليه تقرير إحدى شركات الافتحاص التي كلفت بالتدقيق في الحسابات المالية للتعاضدية العامة . قامت شركة الافتحاص و الخبرة المحاسبية و الاستشارية EXPERTS-UNION "" بتدقيق للحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ووقفت على هذه الخلاصة. 1- الهيكلة الإدارية للتعاضدية العامة: نظام المراقبة الداخلية: ا- لا يضمن و لا يشمل التسجيل الإجمالي للمعاملات المحاسبية و كذا حماية الوصول. ب- انعدام نظام للتخطيط و التنبؤات المستقبلية يضمن السير العادي لكل الأنشطة المالية للتعاضدية. ج- عدم توفر التعاضدية على أرشيف متكامل ،و جهاز للتبريد يحفظ ملفات المنخرطين و وثائقها. 2- أصول و ممتلكات التعاضدية: ا- يصعب تتبع وصول التعاضدية لانعدام نظام مندمج للتتبع وبجذاذة للوصول. ب- انعدام برنامج معلوماتي يمكن من تدقيق كل حسابات التعاضدية المتعلقة بالأصول و استهلاكها.( كالمباني- العقارات- معدات). ت- اقتناء و تشيد المباني: - عدم احترام المادة 16 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، فيما يخص موافقة القبلية للسلطات الوصية بتقييد وصول التعاضدية. - ارتفاع تكلفة تهيئة كل المباني التي قامت بها التعاضدية مقارنة مع ثمن الاقتناء.فهذه العملية لوحدها كلفت صندوق التعاضدية 85.684 مليون درهم ما بين سنوات 2004 و2008. وتهم : - وحدة مدينة ورزازات التي وصل ثمن شراء العقارالى مبلغ 750 ألف درهم في حين وصلت تكلفة التهيئة الى 1379 ألف درهم. - وحدة مدينة الناظور وصل ثمن شراء العقار 500 ألف درهم ، في حين ارتفعت تكلفت التهيئة الى 691 ألف درهم - بناية مدينة الرباط ثمن شرائها وصل مبلغ 47.500 مليون درهم ولازالت باسم صاحبها وغبر مسجلة باسم العاضدية العامة بالمحافظة العقارية. - تسديد نفقات اقتناء بعض العقارات بدون التوفر على وثائق اثباتية لهذا الاقتناء ويهم على سبيل المثال عقار القنيطرة و البيضاء. 3- حسابات اشتراكات المنخرطين و تحصيلها: ا - غياب قوائم مضبوطة و مفوترة عن الاشتراكات من لدن التعاضدية. ب - عدم التوفر على تحليل حسابات الاشتراكات مند 2000 الى متم 2009. ت- المداخل المتوصل بها كاشتراكات للمنخرطين عند متم 2009 بلغت ما مجموعه 22.931 مليون درهم. ج- احتساب المداخل كعائدات للاشتراكات يحول دون التوصل للحقيقة عن دورة الافتحاص. ح- عدم التعرف على مصادر المداخل التي وصلت عن سنوات 2004 الى2008 ما مجموعه 161.657 مليون درهم. 4- حسابات الديون : ا- مند سنة 2004 الى 2009 وصلت مستحقات التعاضدية العامة اتجاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الى ما مجموعه 557.301 مليون درهم،ولم يتم التحقق من صحتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. 5- النفقات: 1- الاداءات الواجب تسديدها من طرف التعاضدية. ا- مبالغ الاداءات المستحقة عند نهاية كل سنة غير صالحة في حسابات العاضدية . ب- عدم خضوع نفقات التعاضدية لأية مراقبة سواء في مجال اقتناء العقارات أو شراء مواد الأسنان أو تهيئ المباني. 2- النظام المعلوماتي. ا- نظام لا يسمح بتتبع اشتراكات المنخرطين، ويستحيل معه ربط المنخرطين بالمؤسسات المشغلة لهم. ب- نسبة تغطيته الإجمالية بين ما أنجز وما تم تحديده في دفتر التحملات لا يتعدى 18%. ت- نسبة استغلاله هي (6.5%) بالنسبة لتغطية 18% السابقة. ج- حكامة النظام دون المستوى المعتاد حيت وصل نقطتين من تنقيط السلم المرجعي كوبيت ( COBIT) المحدد في خمسة. ح- ضعف مستوى سلامة النظام التي تم حصرها ما بين 2و3 من خمسة نقط على سلم قياس الجودة 27001 ISO . 3- الصفقات: يمكن إجمال ما سجل عليها من خروقات في الأتي - عدم احترام المساطر المعمول بها والضوابط القانونية للصفقات و عقود الصيانة. - عدم احترام الاعتمادات المالية المرصودة للصفقات. - تجاوز الاعتمادات المخصصة لميزانيتي الاستثمار و التسيير. - تجاوز الحدود المسموح بها قانونا فيما يخص الزيادة في قيمة الصفقات و الخدمات التي تجاوزت380% بدل 10% المحددة قانونا. - التعامل بالتعاقد بدل الصفقات مع اللجوء للصفقات التفاوضية. - مراجعة أثمان بعض الصفقات المنصوص بدفتر التحملات على عدم مراجعتها ، والاعتماد على فواتير من تجار البناء تبلغ قيمتها من 60 مليون الى 260 مليون سنتيم. - عدم استخلاص غرامات التأخير مع خصم الضمانات من القيمة الأصلية للصفقة بدل المبلغ الإجمالي. - مراجعة أثمنة صفقات محددة سلفا ،وتتعلق بتهيئة دور الراحة بمدينة مهدية وببناية مركب أمل سوس بأغادير، ضدا على دفتر التحملات القاضي بعدم قانونية أية مراجعة ( فمركب أمل سوس لوحده عرف لوحده تسيبا ضرب رقما قياسيا في مجال التلاعب بالمال العام). المشتريات بسند الطلب - تضخيم عدد العمليات التجارية المنجزة بسندات الطلب، والتي وصلت من سنة 2006 الى 2009 ما مجموعه 1088 طلبية والتي كلفت صندوق التعاضدية ما مجموعه 2.386 مليون درهم. - عدم اعتماد رسائل الأثمان التقديرية الموجهة للممونين DEVIS)). - تجاوز سقف سندات الطلب المحدد قانونا في 20 مليون سنتيم. - تجاوز المبلغ الإجمالي بأكثر من ثلاثة مرات لسند من نفس النوع، و بأثمان تقديرية من نفس الممون. - عدم تبرير كل سندات الطلب مع متطلبات الوحدات الإدارية و الاجتماعية بالتعاضدية. - اقتناء مكتب من العرعار لسيادة الرئيس المعزول بمبلغ 33 مليون سنتيم عن طريق سند الطلب. المخزون - تفويت شراء مواد الأسنان وتخزينها لدى الشركة المعنية بالصفقة وبدون وضع مساطر للمراقبة تفاديا لتجاوز مدة صلاحيتها. التعويض عن التنقلات - صرف تعويضات عن التنقل سبق لأصحابها أن استفادوا من الإقامة بالفنادق على حساب التعاضدية. - الإفراط في خلق المهمات و المأموريات من اجل الاستفادة من التعويضات. - الاستفادة من التعويض المزدوج لفائدة المناديب و في مهمة واحدة، مع صرفها بدون تحديد طبيعة المهمة. - تحمل مصاريف تذاكر الطائرة بالدرجة الأولى بالنسبة لبعض المناديب. - صرف التعويضات عن التنقل و التكفل تم الإقامة. التأمينات يمنح قانون التأمينات سنويا نسبة مئوية تقدر ب3% من المنحة الصافية لفائدة المؤمن وتتم قسمتها على أربعة مراحل.لكن صناديق التعاضدية لم تستفد من حقها من هذه المنحة،باستثناء مرحلة واحدة خلال سنة2009 .ويقدر مبلغ هذه المنحة بالنسبة للمدة ما بين 2001و2008 ما مجموعه 106.488.80 درهم.بغض النظر عن السندات ما قبل 2001. المساهمة في الأرباح - لم تقم الشركة المعنية بالتامين بإرجاع أي مبلغ مند إمضاء عقد حوادث الشغل ويقدر مبلغ هذه المساهمات ب 136.586.00 درهم. - لم تستفد صناديق التعاضدية من تخفيضات التامين عن حظيرة السيارات ، كما لم تتم مراجعة بنود العقدة التي تهم سقف رؤوس الأموال، والأخطر أن مبلغ 50.000 درهم الخاص بالتامين احتسب مرتين . وبهذا العمل التخاذلي والإجرامي، وبنية مبيتة مع سبق الإصرار، فوتت على صناديق التعاضدية ومعها المنخرطون فرصة الاستفادة من أموال ضخمة ستكون لا محالة لها تبعات مستقبلية على تعاضديتنا. وبناء على ما سبق من تجاوزات و تلاعبات متعمدة بالمال العام، قرر مكتب الدراسات "EXPERS-UNION" رفض كل اللوائح المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سنوات 2004الى2008. وللمنخرطين واسع النظر في هذا الواقع الخطير للتعاضديات بالبلاد.


01/07/12--06:19: تعليق على اختلاس بواسطة نجيب الخريشي (chan 1079335)

قامت شركة الافتحاص و الخبرة المحاسبية و الاستشارية EXPERTS-UNION "" بتدقيق للحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ووقفت على هذه الخلاصة. 1- الهيكلة الإدارية للتعاضدية العامة: نظام المراقبة الداخلية: ا- لا يضمن و لا يشمل التسجيل الإجمالي للمعاملات المحاسبية و كذا حماية الوصول. ب- انعدام نظام للتخطيط و التنبؤات المستقبلية يضمن السير العادي لكل الأنشطة المالية للتعاضدية. ج- عدم توفر التعاضدية على أرشيف متكامل ،و جهاز للتبريد يحفظ ملفات المنخرطين و وثائقها. 2- أصول و ممتلكات التعاضدية: ا- يصعب تتبع وصول التعاضدية لانعدام نظام مندمج للتتبع وبجذاذة للوصول. ب- انعدام برنامج معلوماتي يمكن من تدقيق كل حسابات التعاضدية المتعلقة بالأصول و استهلاكها.( كالمباني- العقارات- معدات). ت- اقتناء و تشيد المباني: - عدم احترام المادة 16 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963، فيما يخص موافقة القبلية للسلطات الوصية بتقييد وصول التعاضدية. - ارتفاع تكلفة تهيئة كل المباني التي قامت بها التعاضدية مقارنة مع ثمن الاقتناء.فهذه العملية لوحدها كلفت صندوق التعاضدية 85.684 مليون درهم ما بين سنوات 2004 و2008. وتهم : - وحدة مدينة ورزازات التي وصل ثمن شراء العقارالى مبلغ 750 ألف درهم في حين وصلت تكلفة التهيئة الى 1379 ألف درهم. - وحدة مدينة الناظور وصل ثمن شراء العقار 500 ألف درهم ، في حين ارتفعت تكلفت التهيئة الى 691 ألف درهم - بناية مدينة الرباط ثمن شرائها وصل مبلغ 47.500 مليون درهم ولازالت باسم صاحبها وغبر مسجلة باسم العاضدية العامة بالمحافظة العقارية. - تسديد نفقات اقتناء بعض العقارات بدون التوفر على وثائق اثباتية لهذا الاقتناء ويهم على سبيل المثال عقار القنيطرة و البيضاء. 3- حسابات اشتراكات المنخرطين و تحصيلها: ا - غياب قوائم مضبوطة و مفوترة عن الاشتراكات من لدن التعاضدية. ب - عدم التوفر على تحليل حسابات الاشتراكات مند 2000 الى متم 2009. ت- المداخل المتوصل بها كاشتراكات للمنخرطين عند متم 2009 بلغت ما مجموعه 22.931 مليون درهم. ج- احتساب المداخل كعائدات للاشتراكات يحول دون التوصل للحقيقة عن دورة الافتحاص. ح- عدم التعرف على مصادر المداخل التي وصلت عن سنوات 2004 الى2008 ما مجموعه 161.657 مليون درهم. 4- حسابات الديون : ا- مند سنة 2004 الى 2009 وصلت مستحقات التعاضدية العامة اتجاه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الى ما مجموعه 557.301 مليون درهم،ولم يتم التحقق من صحتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. 5- النفقات: 1- الاداءات الواجب تسديدها من طرف التعاضدية. ا- مبالغ الاداءات المستحقة عند نهاية كل سنة غير صالحة في حسابات العاضدية . ب- عدم خضوع نفقات التعاضدية لأية مراقبة سواء في مجال اقتناء العقارات أو شراء مواد الأسنان أو تهيئ المباني. 2- النظام المعلوماتي. ا- نظام لا يسمح بتتبع اشتراكات المنخرطين، ويستحيل معه ربط المنخرطين بالمؤسسات المشغلة لهم. ب- نسبة تغطيته الإجمالية بين ما أنجز وما تم تحديده في دفتر التحملات لا يتعدى 18%. ت- نسبة استغلاله هي (6.5%) بالنسبة لتغطية 18% السابقة. ج- حكامة النظام دون المستوى المعتاد حيت وصل نقطتين من تنقيط السلم المرجعي كوبيت ( COBIT) المحدد في خمسة. ح- ضعف مستوى سلامة النظام التي تم حصرها ما بين 2و3 من خمسة نقط على سلم قياس الجودة 27001 ISO . 3- الصفقات: يمكن إجمال ما سجل عليها من خروقات في الأتي - عدم احترام المساطر المعمول بها والضوابط القانونية للصفقات و عقود الصيانة. - عدم احترام الاعتمادات المالية المرصودة للصفقات. - تجاوز الاعتمادات المخصصة لميزانيتي الاستثمار و التسيير. - تجاوز الحدود المسموح بها قانونا فيما يخص الزيادة في قيمة الصفقات و الخدمات التي تجاوزت380% بدل 10% المحددة قانونا. - التعامل بالتعاقد بدل الصفقات مع اللجوء للصفقات التفاوضية. - مراجعة أثمان بعض الصفقات المنصوص بدفتر التحملات على عدم مراجعتها ، والاعتماد على فواتير من تجار البناء تبلغ قيمتها من 60 مليون الى 260 مليون سنتيم. - عدم استخلاص غرامات التأخير مع خصم الضمانات من القيمة الأصلية للصفقة بدل المبلغ الإجمالي. - مراجعة أثمنة صفقات محددة سلفا ،وتتعلق بتهيئة دور الراحة بمدينة مهدية وببناية مركب أمل سوس بأغادير، ضدا على دفتر التحملات القاضي بعدم قانونية أية مراجعة ( فمركب أمل سوس لوحده عرف لوحده تسيبا ضرب رقما قياسيا في مجال التلاعب بالمال العام). المشتريات بسند الطلب - تضخيم عدد العمليات التجارية المنجزة بسندات الطلب، والتي وصلت من سنة 2006 الى 2009 ما مجموعه 1088 طلبية والتي كلفت صندوق التعاضدية ما مجموعه 2.386 مليون درهم. - عدم اعتماد رسائل الأثمان التقديرية الموجهة للممونين DEVIS)). - تجاوز سقف سندات الطلب المحدد قانونا في 20 مليون سنتيم. - تجاوز المبلغ الإجمالي بأكثر من ثلاثة مرات لسند من نفس النوع، و بأثمان تقديرية من نفس الممون. - عدم تبرير كل سندات الطلب مع متطلبات الوحدات الإدارية و الاجتماعية بالتعاضدية. - اقتناء مكتب من العرعار لسيادة الرئيس المعزول بمبلغ 33 مليون سنتيم عن طريق سند الطلب. المخزون - تفويت شراء مواد الأسنان وتخزينها لدى الشركة المعنية بالصفقة وبدون وضع مساطر للمراقبة تفاديا لتجاوز مدة صلاحيتها. التعويض عن التنقلات - صرف تعويضات عن التنقل سبق لأصحابها أن استفادوا من الإقامة بالفنادق على حساب التعاضدية. - الإفراط في خلق المهمات و المأموريات من اجل الاستفادة من التعويضات. - الاستفادة من التعويض المزدوج لفائدة المناديب و في مهمة واحدة، مع صرفها بدون تحديد طبيعة المهمة. - تحمل مصاريف تذاكر الطائرة بالدرجة الأولى بالنسبة لبعض المناديب. - صرف التعويضات عن التنقل و التكفل تم الإقامة. التأمينات يمنح قانون التأمينات سنويا نسبة مئوية تقدر ب3% من المنحة الصافية لفائدة المؤمن وتتم قسمتها على أربعة مراحل.لكن صناديق التعاضدية لم تستفد من حقها من هذه المنحة،باستثناء مرحلة واحدة خلال سنة2009 .ويقدر مبلغ هذه المنحة بالنسبة للمدة ما بين 2001و2008 ما مجموعه 106.488.80 درهم.بغض النظر عن السندات ما قبل 2001. المساهمة في الأرباح - لم تقم الشركة المعنية بالتامين بإرجاع أي مبلغ مند إمضاء عقد حوادث الشغل ويقدر مبلغ هذه المساهمات ب 136.586.00 درهم. - لم تستفد صناديق التعاضدية من تخفيضات التامين عن حظيرة السيارات ، كما لم تتم مراجعة بنود العقدة التي تهم سقف رؤوس الأموال، والأخطر أن مبلغ 50.000 درهم الخاص بالتامين احتسب مرتين . وبهذا العمل التخاذلي والإجرامي، وبنية مبيتة مع سبق الإصرار، فوتت على صناديق التعاضدية ومعها المنخرطون فرصة الاستفادة من أموال ضخمة ستكون لا محالة لها تبعات مستقبلية على تعاضديتنا. وبناء على ما سبق من تجاوزات و تلاعبات متعمدة بالمال العام، قرر مكتب الدراسات "EXPERS-UNION" رفض كل اللوائح المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سنوات 2004الى2008.لكن الغريب هو اللامبالاة التي تعامل معها المجلس الحالي اتجاه كل ما وقفت عليه تقارير الافتحاص سواء للمفتشية العامة أو الشركة المذكورة اعلاه، فلم تتحرك أجهزة التعاضدية حتى تم تسريب مضامين هده المعلومات الخطيرة للعموم بعدها قرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة في اجتماعه ليوم 17/12/2011 بان تكون سنة 2012 سنة تطبيق توصيات تقارير الافتحاص، والقفز على مذكرة وزارة المالية المطالبة باسترجاع جميع الأموال التي صرفت كتعويضات عن التنقلات و التغدية والفرفشة. وللمنخرطين واسع النظر في هذا الواقع الخطير للتعاضديات بالبلاد.


01/16/12--10:04: تعليق على المكتب السياسي والأمانة العامة الجديدان بالحزب الاشتراكي الموحد بواسطة نجيب الخريشي من اغادير (chan 1079335)

هنيئا لكم على هذا السبق التاريخي، باعلان مناضلة لقيادة حزبكم الذي نعتز ببعض موافقه التابتة ، فالحدث يعتبر سابقة بالبلاد ورسالة واضحة لكل من يهمه تقدم الوطن و عزة مواطنيه. تحياتي للامينة العامة الجديدة لحزبكم .متمنيا لها التوفيق و ذلك من خلال اعطاء نقلة نوعية في ادارة شؤون الحزب وفتح افاقه ليكون للحزب والمرأة دور فاعل وا شعاعي. فحتى اكون غير ناكر للماضي المشترك ، أتقدم بسلامي الصادق وتحياتي الخالصة للمجاهد الكبير محمد بن سعيد ايت ادر وللاخوة مصطفى بوعزيز وابراهيم ياسين.